صالح مبارك عصبان
المرجع : مجلة حضرموت الثقافية .. العدد 21 .. ص 33
رابط العدد 21 : اضغط هنا
المبحث الثاني: أثر الصراع على الحياة العامة:
حشد المتصارعون كل ما يستطيعون لتحقيق أهدافهم، وبرروا لكل وسيلة للوصول إلى غاياتهم، وظهرت آثار حروبهم على الحياة العامة بحضرموت، أصابت المجتمع بانتكاسة هزت كيانه، وتأخر في سيره نحو البناء، وتراجع في ملفات اجتماعية واقتصادية، وتفكك في نسيجه عانى منه زمنًا طويلًا، وترسخت مفاهيم باعدت بينه وبين مفهوم (الدولة)، التي يحتكم الناس فيها إلى عقيدة ربهم أولًا، ثم النظم والقوانين.
أولًا: الآثار الاجتماعية:
ساعد التقسيم الطبقي في حضرموت على تفاوت الآثار التي أحدثتها الحرب، لكنه لم يمنع من شمولية أثره على المجتمع بأسره، سواء كان بشكل مباشر في الوسط الذي لا يمتلك السلاح و(العصبية)، أو التميز بالنسب، أو بشكل غير مباشر في الأسر والأفراد من مختلف الفئات، وأدى عدم وجود جيش نظامي تديره منظومة تسلسلية إلى تجاوزات كبيرة في أثناء التحام الفريقين، أو بعد انتهاء المعارك، وعمليات الاستيلاء على أراضي المهزوم وأمواله، كما حصلت من القوات التي استقدمت من دهم وغيرها من المناطق (مناطق القبلة) ممارسات وتعديات على الممتلكات والسكان.
وتعد عمليات النهب حالة من أشد الحالات التي تضرر منها السكان من قبل جميع القوى المتصارعة، »وكانوا جميعًا يتغايرون فيما بينهم على رعاياهم تغاير التيوس في زرايبها، ويحاول كل منهم أن يظهر لدى فتيان البلاد وفتياتها بمظهر القوة والصولة، فكان لذلك أسوأ تأثير في سير الحياة الاقتصادية والاجتماعية بهذه الأطراف، حتى إذا نجم العداء بين المسيطرين صوبوا سهام انتقامهم إلى الرعايا المساكين«(41)، ويحدث أن يقوموا بتخريب البيوت، وأخذ ما فيها من أخشاب وأبواب كما حصل في نويدرة تريم سنة 1290هـ، وهتك حرمات البيوت، وترويع النساء والأطفال، ويصل النهب إلى المؤن من طعام وتمر (وهو غالب قوت أهل البلد)، وتمارس عمليات اختطاف العزل من السلاح؛ لأخذهم كرهائن حينما يختصمون مع الطرف الآخر، ويطالبون الدولة بحقوق، وتنهب الأمانات، والمواشي من البيوت والمزارع، وحصلت حالات قتل للرعاة(42).
وتتعرض المزارع (خاصة النخيل) لأخذ ثماره عنوة، أو إتلافه قبل نضجه، (بل أهلكوا الخلا (الريف)، والبلاد، وآذوا العباد)، وبلغت اللصوصية مبلغًا عجيبًا، ففي قصة يوردها ابن حميد عن امرأة امتهنت اللصوصية، تصور حالة الانفلات الأمني؛ إذ تأتي مع زوجها إلى تريم، وتدخل بيوت الأهالي وتسرق ما فيها، ووقعت أخيرًا في كمين وقطعت يدها، وربما حصلت حالات قتل لأفراد لا علاقة لهم بما يدور من صراع، كما حصل في بلدة تريس من قتل رجل وأولاده ظلمًا وعدوانًا (وفعلوا فيه طعنًا ما فعل بها في كافر أو خصم)، وقتل رجل سبعيني في بيته بمنتهى الوحشية، ويلجأون أحيانًا إلى التنكيل والتمثيل بهم، ففي شوال 1297هـ تم التعدي في الغيل على بعض المزارعين بقطع آذانهم(43)، ويجر القتل إلى القتل، وتبلغ الحمية مبلغًا للانتقام الفوري، ففي واقعة في شهر ربيع الآخر 1285هـ قتل مسلحون رجلين، فما كان من الطرف الآخر إلا أن حصد رأس مزارع ردًا على هذا الفعل، قال ابن حميد: »فكل من المذكورين (القتلة) ارتكب من كبائر الذنوب العظام فإنا لله وإنا إليه راجعون، ومعاصي ما بعدها فلا حول ولا قوة إلا بالله«(44)، ويُستأجر من يسمونهم (المساكين) للقيام ببناء الأكوات والحصون، وجر المدافع، إما سخرة أو لقاء أجر زهيد، ويتم قتل بعضهم في أثناء عملهم حين اشتداد المعارك، وهم جزء من الضحايا الذين التهمتهم الحرب.
وكلما ارتفعت أصوات الداعين لوقف الفتن، وعقد اتفاقيات الصلح وإقامة هدنة، ضاعت تلك الأصوات بسبب تلكؤ الأطراف، أو انغماسها في مستنقع الفوضى، وسكوت بعضهم عن بعض على ما يحصل من عسف واضطهاد، وقد تنجح تلك المساعي فيسود الهدوء والأمن. وتسببت تحالفات كل من القعيطي والكثيري مع القبائل المسلحة واعتمادهم عليهم، في مرور تلك الجرائم دون عقاب(45)، ولا شك أن كثيرًا من تلك الأعمال تصرفات فردية لا يمكن تعميمها، لكنها أصبحت مع مرور الزمن وسوء الأحوال أمرًا عاديًا.
ومن الآثار الاجتماعية، (الهجرة)، ونقصد بها هجرة السكان من بيوتهم طلبًا للأمان، وفسرت الهجرة بأنها احتجاج على الأوضاع السياسية والأمنية، وتطورت إلى انتفاضات ضد الأسر الحاكمة، أما غير الميسورين فلم يغادر منهم إلا أعداد قليلة، يقول المؤرخ محمد بن أحمد الشاطري: »ونشطت الهجرة من حضرموت إلى مهاجرها بصورة واسعة، ومن بقي فإنه يضطر إلى مفارقة القرى التي تتعرض للهجمات والإرهاب إلى المدن التي هي أقرب إلى السلامة«(46). ومن الآثار أيضًا التهجير والإجلاء عنوة، وأخذ بيوت المهجرين وأموالهم وعقارهم، وفرض ضرائب وضمانات شخصية على من يريد الهجرة من دياره.
وعمقت الحروب من ازدياد التصدعات في المجتمع، وظهور تقاليد أو ترسيخها تزيد من الظلم واستضعاف المهزوم والتعامل معه من منطق القوة والسطوة، وإظهار الشماتة به من خلال ضرب المدافع وإشعال النيران والدخول برجز وزوامل، وإهانة الرجال بأخذ أسلحتهم وغير ذلك، قال ابن حميد مصورًا حالة رجال مهزومين قرر المنتصر إذلالهم: »ردهم في زي الضعف«(47) إيغالًا في إهانتهم.
وتكشف وثائق الصلح بين القوى المتحاربة عن إلحاق غيرهم -ممن اكتووا وتضرروا من صراعاتهم- بنصوص تظهر التقليل منهم، ويعبر عنهم (بالرعايا)، أو يقال (وأمان ضعيف ومسكين)، (ودم وفرث)، أو(والمساكين في وجوههم)، يقول المؤرخ الشاطري عن (الدم والفرث): »وهي دماء وحقوق أفراد القطاعات الشعبية العزل… فهي ليست لبنًا خالصًا ولا دمًا غاليًا…«، ثم قال: »وبلغ بهم أن جعلوا لحيوانات القوى المتنفذة والقوية أرشًا، بينما عامة الناس دمهم فرث«(48)، وتهملهم أحيانًا المصالحات في النص على العودة إلى ديارهم.
وطغت على الوضع الاجتماعي أعراف ومصطلحات الحرب وتفاعلاتها والتزاماتها، ومنها (الزانة، والزاد، و(العبيد)، والعربون، والوثور، والمثاوي، والعدالة، والكسر، والخفارة، والسيارة، والشائم، والشراحة، والنكف، والتعوير، والضمان، والحجر، والقيود، واللوم، والشوم، و(في الوجه)، (وشل)، (وبدا)، والدم الهدور، و(الرتب)، والتعشير، والبشعة)، وهي أعراف تناسب المرحلة وتداعياتها للتصالح والنجدة والجوار، وتنظيم الحياة، وغابت مفاهيم التنمية والبناء والعدل.
وبطبيعة الحال، فالتشرذم -الذي كان سيد الموقف-، أوجد تلك التفاهمات للحفاظ على الكيانات الهزيلة، التي لا يتعدى ملك بعضها عشرات الكيلومترات، وظهر نظام (الافتداءات)، »الذي قام بها بعض أثرياء العلويين (بكتابة) مع حملة السلاح الذي يسترق العامل أو غيره من العزل أو يختطفه ليبيعه، بعد أن يدفع له الثمن وتكتب الوثيقة، ومن هنا ينتسب المفتدى وأحفاده إلى خدمة المفتدى وأحفاده شعورًا منهم بفضل الافتداء المجاني والخلاص على يده من العبودية«(49)، ويعلق الأستاذ كرامة بامؤمن على هذه العبارة بقوله: »إن المختطفين المستضعفين قد تحولوا من ربقة العبودية إلى ربقة المخدومية الدائمة المتوارثة جيلًا بعد جيل«(50)، ويتبع الخدمة الولاء وما يلحق من تراتب اجتماعي يحافظ على الهرم الذي تجذر.
ثانيًا: الآثار الاقتصادية:
كان اقتصاد المجتمع حينها يعتمد أساسًا على الزراعة، وحركة تجارية محدودة تعتمد على بضائع قليلة يتم تبادلها، أو أخرى تستورد من ميناء الشحر، ولا توجد فروقات كبيرة في مداخيل السكان عدا التدفقات المالية من الخارج لأسر الأثرياء، ومداخيل ملاك النخيل التي كانت هي الثروة المسيطرة.
وتعد الضرائب -التي كان يفرضها الحكام المحليون- من أكثر الأضرار الاقتصادية، وقد عانى منها الجميع، بل حتى المسائل الدينية (الأوقاف)، وتسببت الحرب في الإفقار وخلق مآس كثيرة، وتستخدم تلك الضرائب لتمويل نفقات الحرب، وأجور الجنود والمرتزقة، ومعيشة الحكام وحاشيتهم، ويضطر الأهالي إلى بيع أقواتهم لتسديد الضرائب التي تؤخذ عنوة بوساطة جنود الدولة، ويتم معاقبة من يتخلف عن الدفع، ومن ذلك معاقبة أحمد بن علي الجنيد بوضعه تحت الإقامة الجبرية حينما انتقد ازدياد الضرائب على الرعية، كما وقف (عبيد الدولة) موقفًا رافضًا؛ محتجين على فرض ضرائب على المواطنين بالرغم من عدم وجود داع لذلك حينها، وفرضت ضرائب على أصحاب المهن من البنائين، وعاملي الصياغة، والذين يحرثون الأرض بأبقارهم (البقارة)، والتجار، وتم إحصاء أعداد النخيل والعقار وأموال أوقاف المساجد و(القراءات) والسقايا وحصرها، وفرضت عليها الضريبة، ومن الطرائف أن المؤرخ ابن حميد اضطر إلى بيع كتبه؛ إذ يقول: »وأما الدولة فلم تزل منهم المطالبة للرعية إلى غاية ألجأوني مع قلة ما بيدي -مع علمهم- فعلوا (فرضوا) عليَّ دفعة قرش ونصف، ألجأني إلى بيع كتاب (عمدة السالك) محشاة، مقابلة، فقد قرأتها على سيدنا وشيخنا الحبيب العلامة علوي بن سقاف الجفري، ومضاف إليها كتاب (الحصن الحصين في حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم)، وأنا ضنين بذلك الكتاب فرددت الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، كل ذلك لمطالبة الجنود لهم مع قلة الترتيب والمبالاة بعباد الله«(51)، ومما فشا بسبب هذه التكاليف انتشار بعض المعاملات المحرمة كالربا، وطالب العلماء الحكام التخفيف عن رعاياهم.
أما الزراعة فكان الضرر عليها من نواح عدة، أولها: ما يصيب وسائل الري من آبار وسدود من تخريب، كما حصل بقطع (ماء الغيل)، الذي يسقي المزارع، وكسر (سد موزع) بشبام سنة 1266هـ مما أدى إلى إتلاف النخيل وجرف الأراضي، وثانيها: عدم خروج المزارعين لمزارعهم من شدة الحصار (حتى لم تسن بئر)، أي توقف إخراج الماء من الآبار بوساطة السناوة، ومنها حصاد المحصول قبل أوانه، وتعرضه للنهب من قبل الجنود، أما الثالثة فمطالبة الدولة للملاك والمزارعين (بالعشور) ومضاعفته، لكنها تخففه حينما يصلها الإمداد من خارج حضرموت، كما تأثرت زراعة النخيل(52).
وفي الجانب التجاري تزداد الأسعار ارتفاعًا كلما اشتدت وتيرة الصراع، ويتبعها كساد البضائع، وأثمان النخيل، والعقار، »والناس في غاية من الفتن والإحن مع شح في الأسعار، التمر البهار بستة قروش،… والحاصل أن المساكين تلف ما معهم«(53)، ويتأثر الانخفاض والارتفاع بعوامل أخرى، منها: تعرض الطرق للتقطع، والقرصنة البحرية للسفن، وإذا ما انتظمت الطرق حصل تحسن ملحوظ، ففي محرم 1294هـ عقد صلح بين حاكم عدن وحكام المكلا والشحر من أجل انتظام الطرق البرية والبحرية، وانخفضت أجرة نقل البضائع وانخفض تبعًا لها أسعار السمن والملح والبن والعسل(54)، وتحتاج قوافل نقل البضائع إلى حراسة (خفارة) لحفظها، ومع هذا لم تسلم من التقطعات والنهب، بل قتل من يرافقها من الحرس أو التجار، وتحايل عمال السلاطين والحكام على أوامر رؤسائهم بالشفقة أحيانًا ويتجاهلون تلك الأوامر، وها هو ابن حميد يصف ما آلت إليه الأمور بعد أن استولى السلطان غالب على الشحر وترك مساعديه في الوادي: »والحاصل أن السلطان تعب وحنب وأخدامه ما هم حق سياسة ولا رئاسة وجل أمرهم إلا إلى المسكين ولا لهم تدبير، فمن جملة ذلك أن السلطان غالب سامح الحرثة في غرس الشتاء والبر في الجهة، فلما سافر نكثوا أعوانه وأخذوا غرس البر«(55)، وعمومًا فقد شكلت تلك الحركات الاستبدادية تهديدًا مستمرًا للتجارة والزراعة(56).
الخاتمة:
تدور عجلة التاريخ وتسود أنظمة وحكومات ثم تختفي، ويتبادل بنو البشر الأدوار، بين منتصر ومهزوم، وتظل العقود والمئات من السنين في حياة الشعوب والأمم تتحدث عمَّن ساد ومن باد، وترصد التغييرات، وتوثق الملابسات.
وقد غصنا في السطور السابقة في حقبة من حقب التاريخ الحضرمي، طغت عليها لغة القوة، وخضبتها الدماء، وسودت بعض صفحاتها الصراعات، ودفع ثمنها الحضارمة جميعًا، بين مكثر ومقل، وخسرت بلادهم وشعبهم بشريًا وماديًا وماليًا، كل ذلك بسبب تصورات وطموحات لتحقيق أهداف، قد يكون لها حظ من الوجاهة وقسط من القبول، لكن الصراع من أجل السلطة والاستئثار بها لا يبرر التجاوزات التي لا تبقي ولا تذر، ولقد تداخلت كثير من العوامل في طبيعة القوى المتصارعة واتجاهاتها، وامتزجت أهواء الحالمين بالحكم بتجار الحروب والمنتفعين داخليًا وخارجيًا، وساعد الجهل على الانجراف وراء أعمال متهورة، خسر فيها المنغمسون في متوالية الكر والفر الكثير من جهدهم، وظلوا يلهثون وراء إمدادات من هنا وهناك، وتعطلت مصالح الناس، وسيطرت ثنائيات (القوي/ الضعيف)، (العدو/ الصديق)، (الشجاع/ الجبان)، ضمن واقع أفرزته ثقافة الحرب والثأر والتسلط.
إن التاريخ يعلمنا أن غياب (الحاكم) -الذي يتم اللجوء إليه للفصل بين المتنازعين وتحكيم الشرع وردع الظالم ونصرة المظلوم- هو السبب الرئيس في لجوء الإنسان إلى دوائر ضيقة لانتزاع حقه أو ما يراه حقًا، وفي ظل هذا الغياب تنشط العصبيات بمختلف مسمياتها، وتضطرب بوصلة الأهداف السامية، وتتقزم معاني الوطن، والشعب، والأمة، وتضيع الحقوق، ويتأثر المجتمع في كيانه ومعاشه، وتبرز موجات الهجرة والتمرد.
إن ما شهدته حضرموت في القرن الثالث عشر الهجري ليس كله مظلمًا، ففي الصورة مشاهد من المواقف التي تمثلت في النصح والمناصحة، والنقد والاحتجاج، من العلماء والمصلحين والوجهاء، فدعوا إلى وقف نزيف الدم، وحفظ وصيانة الأعراض، والرفق بالرعية، والتخويف بالله، وعاقبة الظلم والاستبداد.
وقد خرجت حضرموت من تلك السنوات بعبر ودروس، بعد تقطع أوصالها، وتخلف حياة شعبها، وأطماع المتربصين بها، فظهرت تيارات لتأسيس مرحلة جديدة تضمد فيها الجراح، وإنهاء صراع الحكم، والتوجه إلى بث الوعي بأهمية مفاهيم (الدولة، والنظام، والقانون)، وفتح مجال للتحديث، وتطور التعليم، وانتعاش الوضع الاقتصادي، والتحرر تدريجيًا من بعض الأعراف والعادات التي لا صلة لها بشرع أو ضمير إنساني.
ولا شك أن التدخلات الاستعمارية التي كانت تراقب الوضع عن كثب أسست لارتهان البلد لمعاهدات واتفاقيات الوصاية والحماية والاستشارة.
الهوامش:
41) ابن هاشم، مصدر سابق، ص145.
42) ابن حميد، تاريخ حضرموت، مصدر سابق، (2/ 42، 50، 73، 127، 148، 298، 365، 366).
43) المصدر السابق، (2/ 29، 46، 50، 137، 176، 179، 293، 298، 343، 378).
44) المصدر السابق، (2/ 293).
45) الشتات الحضرمي، مصدر سابق، ص69.
46) الشاطري، أدوار التاريخ الحضرمي، مصدر سابق، (2/ 393).
47) ابن حميد، مصدر سابق، (2/ 64، 368).
48) الشاطري، مصدر سابق، (2/ 340).
49) الشاطري، مصدر سابق، (2/ 339).
50) انظر: بامؤمن، مصدر سابق، ص52.
51) للاطلاع على مزيد من صور الضرائب وطرقها، ينظر: ابن حميد، تاريخ حضرموت، مصدر سابق (2/ 97، 99، 369، 371، 374).
52) ابن حميد، مصدر سابق، (2/ 29، 33، 97، 366).
53) ابن حميد، مصدر سابق، (2/ 366).
54) المصدر السابق، (2/ 47، 95، 137، 243، 369).
55) المصدر السابق، (2/ 253).
56) الشتات الحضرمي، ص64.
_____________________
المصادر والمراجع:
1- سالم بن حميد الكندي، تاريخ حضرموت، تحقيق: عبدالله محمد الحبشي، مكتبة الإرشاد، صنعاء، 1411هـ/ 1991م.
2- سعيد عوض باوزير، صفحات من التاريخ الحضرمي، دار الهمداني، عدن، 1983م.
3- صلاح البكري، تاريخ حضرموت السياسي، ج1، مكتبة الصنعاني.
4- عبدالرحمن بن عبيدالله السقاف، معجم بلدان حضرموت المسمى (إدام القوت في ذكر بلدان حضرموت)، تحقيق: إبراهيم بن أحمد المقحفي وعبدالرحمن بن حسن السقاف، مكتبة الإرشاد، صنعاء، 1423هـ/ 2002م.
5- كرامة مبارك سليمان بامؤمن، الفكر والمجتمع في حضرموت، بدون دار طباعة ولا سنة نشر.
6- محمد بن أحمد الشاطري، أدوار التاريخ الحضرمي، دار المهاجر، تريم، 1415هـ/ 1994م.
7- محمد عبد القادر بامطرف، في سبيل الحكم، دار الحرية، بغداد، 1974م.
8- محمد بن هاشم، تاريخ الدولة الكثيرية.
9- مجموعة مستشرقين وأكاديميين، الشتات الحضرمي، تحرير الريكي فراتياك ووليم كلارينس سميث، ترجمة: د. عبدالله عبدالرحمن الكاف، تريم للدراسات والنشر.
10- مجلة (آفاق)، العدد (10) مارس 1987م، تحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، المكلا.