د. محمد أبوبكر باذيب
المرجع : مجلة حضرموت الثقافية .. العدد 21 .. ص 85
رابط العدد 21 : اضغط هنا
بعد حمد الله مستحقِّ الحمْد، والصلاة والسلام على مطلع السَّعْد، سيدنا محمد وآله المطهرين وصحبه ذوي المفاخر والمجد؛ فهذه تعقّباتٌ وجيزةٌ على مقال منشور في العدد (20) من مجلة «حضرموت الثقافية»، بتاريخ ذي القعدة 1442هـ/ يونيو 2021م: (ص ص 70-77)، يحمل عنوانين: «من بلدان حضرموت إلى صوفية حضرموت»، وتحته: «ملاحظات على طبعة دار المنهاج لكتاب إدام القوت في ذكر بلدان حضرموت» لابن عبيد الله السقاف.
جديرٌ بالذكر أني سأسلكُ في تعقباتي مسلك نقد الفكرة الحكمة القائلة: «لا تنظُر إلى من قال، وانظر إلى ما قال»[2]، مبتعدًا كل البعد عن المغالطة المنطقية المتمثلة في الشّخْصَنة؛ لأنها من عيوب النقد الأدبي، وتخرجه عن الموضوعية المطلوبة، بل إنها تعد من ركائز خطاب الكراهية لتضمنها الإثارة والتحريض، لذا فسوف أكتفي بنقْدِ النصِّ وجعله شخصيةً اعتباريةً، لأنني أطمحُ في الارتقاء بالقارئ إلى مستوى الطرح العلمي الموضوعي البحت، متجنِّبًا أسلوب الملاحظات التي أتعقبها.
ومما يجب عليّ أن ألقيه بين يدي التعقبات، إلماحة تاريخية لا انفكاك عنها لمن يريد فهم تلكم السجالات والحوارات التي قيلت أو كتبت في الموضوع، ذلكَ أن المقال ليس يتيمًا في بابه، بل سبقته محاضرةٌ ألقيت في مقرِّ اتحادِ الأدباء والكتاب اليمنيين بالمكلاَّ، مساء الأربعاء 6 ذي القعدة 1426هـ/ 7 ديسمبر 2005م، بعنوان «استدراكات على طبعة دار المنهاج لإدام القوت للعلامة السيد عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف». ثم كان لوضاح بن عبدالباري طاهر إسهام في النقد أيضًا فنشر في صحيفة «الثورة» اليمنية، مقالًا قُسِّم على خمسة أعداد، أولها بتاريخ 4 ذي الحجة 1426هـ/4 يناير، وآخرُها بتاريخ 22 ذي الحجة/ 22 يناير، من العام 2006م. ثم نشره في كتابه «رحلة في كتاب ومؤلف» الصادر عن (تريم للدراسات والنشر)، عام 1429هـ/2008، في 121 صفحة.
ولما قمتُ بتأليف كتابي «أضواء على حركة طباعة التراث الحضرمي في المهجر 1262-1432هـ/ 1845-2011م»، الصادر عن مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض، سنة 1434هـ/ 2012م، ويقع في 540 صفحة. تعرضتُ في ملاحق آخر الكتاب (ص 423-435) إلى الكلام عن «إدام القوت» تحت عنوان: (الاستدراك الثالث: حول طبعات كتاب إدام القوت للسقاف وما اعتراها من حيف وسقط وتهذيب لبعض نصوص الكتاب)[3]. ثم بعد كل ما سبق، وبعد مرور 16 عامًا، أعيد تثوير الموضوع في صورة تلك «الملاحظات».
قصتي مع «الإدام»: تعود علاقتي بكتاب «إدام القوت» إلى أوائل سنة 1415هـ، حين كان ينشر على حلقات في «مجلة العرب»، بدءًا من سنة 1411هـ، وكان الذي دفعني إلى الاهتمام به، وعمري يناهز الثامنة عشرة، هو شيخي العلامة عبد الله بن أحمد الناخبي (ت 1428هـ)، الذي كلفني بجمع حلقات الكتاب من «العرب»، فنفذتُ المهمة، وجمعتُ ما نشر من أول حلقة إلى نهاية سنة 1415هـ، وقمت بترتيب المادة المنشورة فبلغت 250 صفحة مع الفهارس، كتبت لها مقدمة بتاريخ 28 صفر 1416هـ، نبهت فيها على أمرين مهمين: الأول: الوهم الذي بموجبه نُشِر الكتاب بعنوان «حضرموت بلادها وسكَّانها»؛ إذ كان الشيخ الجاسر يظنّ أن كتاب «إدام القوت» هو الأصل، وأن الكتاب الذي ينشره ليس له عنوان، فابتكر له عنوان «بلاد العرب أرضها وسكانها». الثاني: ما حذفته «مجلة العرب» من أصل الكتاب، وذلك في موضعين، أولهما: مادة (صيف) كلها. وثانيهما: في مادة (المشهد) حذفوا بعض الأبيات التي فيها تعريض بطول لحية منصب المشهد السيد أحمد بن حسين العطاس.
وقد كان الأستاذ العلامة محمد بن أحمد الشاطري ممن شجعني على المضيِّ قدُمًا في جمع مادة الكتاب، بعد أن اطّلع على ما قمت بجمعه، وقال لي ما مفاده: امض في طريقك، وقد سمعتُ وأنا في مثل سنك كلامًا كثيرًا من المحبطين، فلا تبالِ بهم. بعد سنوات تواصلت معي دار المنهاج بجدة مخبرةً بعزمها على طباعة الكتاب، ورغبتها أن أكون ضمن فريق العمل، وطلبوا مني صورة عن مخطوط السيد هادون العطاس، التي هي أصل نشرة الجاسر، فتم اعتمادها في أول الأمر، ثُمَّ وصف الكتاب وقوبل على المخطوط.
وحُدّدت مهمتي في نقاط، أهمها:
1- التعليق على تراجم الأعلام بذكر ما فات المؤلف من تواريخ وفياتهم، أو تكميل ما ينبغي ذكره من أعمالهم ومآثرهم، ولاسيما من ماتوا بعده.
2- التوثيق من مصادر المؤلف التاريخية، والاستدراك بذكر مستجدات جرت بعده في بعض النواحي الاجتماعية أو التقسيمات الإدارية للمناطق والبلدان.
3- التعريف بمواضع وبلدان وقرى وردت بالكتاب أصالةً أو عرَضاً بقدر الحاجة.
4- التعليق على أحداث سياسية أو تاريخية ذكرها المؤلف ولها ذكر في مصادر أخرى سواء كانت ذات وجهات نظر موافقة أو مخالفة.
5- قيامي بسؤال كبار السن ممن أدركوا الأحداث الأخيرة التي عاصرها المؤلف وكتب عنها من واقع مشاهداته، وكان أهم مصدر لي فيها هو شيخنا العلامة الكبير الشيخ عبد الله الناخبي، وقد صرحتُ بذلك في مواضع عدَّة. ولأن المؤلف ذكر اسم شيخنا في الكتاب في أكثر من موضع. فكان إيراد شهاداته ومشاهداته أمرًا محتمًا.
6- بل طفقت أبحث وأسأل عن كبار السن ممن ذكر آباؤهم في الكتاب، وقابلت عددًا من الشيوخ والفضلاء، وانتفعت بما سمعته وأفادوني بمعلومات قيمة.
7- التعليق على الأنساب التي يوردها المؤلف بالرجوع إلى مصادره، والتعليق على ما يلزم من بيان فوات أو وجود خطأ في الأصل الذي نقل عنه، أو الاستدراك على ما أورده من مصدر آخر. وغير ذلك مما يضيء النص ويزيده وثاقة.
فرغت من عملي، وكانت مكتبة الإرشاد بصنعاء[4] قد أصدرت طبعة للكتاب في تلك الأثناء، سنة 2002م، بعناية إبراهيم المقحفي وعبد الرحمن السقاف (حفيد المؤلف).
وأقول هنا: إن كتاب «إدام القوت» لم يحقّقْ بعدُ. لماذا؟ لأنكل ما صدر في النشرات الثلاث (العرب، والإرشاد، والمنهاج) كان مجرد عرض لنصٍّ تراثي غير محقق على أصول وقواعد علم تحقيق التراث. قد يكون هناك عنايةٌ أو شبهُ تحقيق، تمثَّل في التعليقات التي اشتملت عليها طبعة دار المنهاج. وقد انتقدتُ في كتابي «أضواء» تلك النشرات الثلاث، بما أستغني عن إعادته. إن الكتاب المحقق، هو: الذي صحَّ عنوانه، واسمُ مؤلفه، ونسبةُ الكتاب إليه، وكان متنُه أقربَ ما يكونُ إلى الصورة التي تركها مؤلفه»[5].
فإن قيل: قد عرفنا ماهية التحقيق، فما الذي يجوز (صناعةً) كتابته ووضعه في التعليق على نص المؤلف وما الذي لا يجوز؟ قلنا له: الجواب حاضر، قال أ. هارون: «لا ريب أن الكتب القديمة، بما تضمنت من معارف قديمة، محتاجة إلى توضيح يخفف ما بها من غموض، ويحمل إلى القارئ الثقة بما يقرأ، والاطمئنان إليه. ومن هنا، كان المستحسن ألا يترك المحقق الكتاب غفْلاً من التعليقات الضرورية التي تجعله مطمئنًا إلى النص، واثقًا من الجهد الذي بذله المحقق في تفهم النص، وتقدير صحته»، إلى آخر كلامه.
قلتُ إنني كتبت تعليقاتي على النص الذي احتوته مخطوطة الكتاب (نسخة العطاس)، ولكني فوجئت بعد صدور طبعة المنهاج مطلع العام 1425هـ/ 2005م، أنهم استعانوا بنسخة أخرى، رمزوا لها بالنسخة ب، وعدد صفحاتها 940 صفحة، بينما نسخة العطاس في 252 صفحة![6] وكتبوا (ص 28): «ولا شك أن هذه النسخة المزيدة أفضل وأدق! إذ إنها صارت نسخة مسبوكة سبكًا كاملًا بالإضافات والإلحاقات. ويلاحظ أن النسخة الأولى حوت مقدمة للمؤلف، رحمه الله تعالى، على حين أن الثانية خلت عنها». وكُتبَ على الغلاف (طبعة مهذبة … ) الخ. مما يعني أنهم هذبوا الكتاب بل والتعليقات. لقد أدى تهذيب التعليقات إلى حدوث اضطراب فيما يبدو لبعض القراء. خذوا هذا المثال: قال السيد السقاف في مادة (الخريبة) عند تعداده مشاهير الأسر التي سكنتها (ص 76 مخطوط العطاس؛ ص 118 الجاسر؛ ص 342 التصحيح التاسع): «ومنهم فيها آل باصادق الجفري»، انتهى. هذه صورة الأصل بقلم المؤلف:
علقتُ بقولي:
هذه التعليقة كلها حذفت في طبعة المنهاج، واستعيض عنها بنص للمؤلف من النسخة الأخرى، (ينظر النص الجديد في صفحة 324 من ط. المنهاج).
قد يقال: إنهم استعملوا منهجية النص المختار، وأقول: هذا غير صحيح، فمنهجية النص المختار لا تكون بدمج نسختين مختلفتين دون بيان الفروق بينهما إلا إذا كانتا بخط المؤلف نفسه، عدا أنها منهجيةٌ مخالفة لأصول التحقيق المعتمدة[7]. وقد بينت ذلك وشرحته في كتابي «أضواء»[8]، وقلتُ فيه: «أختم بالقول إن هذا الكتاب القيم لم يحقق بعد، وإني أرجو أن يوفق الله من يقوم على خدمته وتحقيقه تحقيقاً علمياً متقناً، وينشره بكشافات وفهارس تقربه للباحثين»، اهـ. وكثيرًا ما طُلبَ مني القيام بتلك المهمة، ولكني لم أستطع ذلك، لعدم حصولي على النسخة الأخرى. كما أني أشعر أن المقحفيَّ اعتمد على نسخة ثالثة، ففي طبعته زيادات وفروقٌ لا توجد في النسختين[9].
بعد هذا العرض الوجيز، أنتقل بالقارئ الكريم إلى صُلب الموضوع.
تعقُّباتٌ على «ملاحظات»
وقفةٌ مع عنوان المقال
«من معجم بلدان حضرموت إلى صوفية حضرموت»
(1) ترى ما علاقة هذا العنوان بمضمون المقال! وما دخل كتاب «إدام القوت» الذي هو كتاب تاريخ لصقع كبير ومخلاف تاريخي مهم من مخاليف اليمن، بربطه شعبًا وأرضًا بالصوفية! هل القصد منه الإثارة؟ وهل الإثارة أليق بالمجلات أم بالصحف والجرائد؟ أم لحاجة في نفس يعقوب!
فقرة الافتتاحية
قرر المقال أن يتقيّد في نقده بقيدين: الأول: كونها (ملاحظات تاريخية). الثاني: كونها (استدراكات علمية). وعلى هذا الأساس سنمضي مع المقال، ونرى هل التزم بما وعد به!
ومما يلاحظ أن اسم «بن عبيد الله» ورد في جميع المقال برسم «بن عبيد اللاه» وهو رسمٌ غريبٌ منافٍ لقواعد الإملاء والنحو وللفصَاحة، فلو كان (عبدِ اللاه) لكان فيه مندوحة، باعتباره علمًا في سائر أحواله الإعرابية مع أن الأصوب أن يرسم مقرونًا بكسرة تحت داله ليعلم أنه مرقّق. لكن «عُبيد» في جميع المواضع الثلاثة والخمسين في المقال لم يأتِ إلا مضافًا إلى (ابن) = «ابن عبيد الله»، فهو مجرورٌ بالإضافة أبدًا، ولن يحصل لناطقه ولا لقارئه أدنى اشتباه فيه. ولفظ الجلالة أقدَسُ الأسماء فيجب احترامه ولا يصح شرعًاً ولا عرفًا ولا ذوقًا أن يغيَّر رَسمُه فيكتبَ باللهجة المحكية.
الفقرة الأولى
اشتملت الفقرة الأولى على التباكي لغلاء سعر طبعة المنهاج، وكبر حجمها مقارنة بطبعة مكتبة الإرشاد بصنعاء! فهل هذا التباكي من الملاحظات التاريخية والاستدراكات العلمية؟
الفقرة الثانية
اشتملت على التأسف من صدور «الإدام» ومعه تعليقات ليست ذات فائدة تذكر، إلى آخر ما ورد فيه. وأقول: هل يصح أن توصف تلك العبارة بأنها ملاحظة تاريخية أو استدراك علمي؟ أم أنها مجرد خاطرة للتنفيس! قد يكون من المفيد أن أشير هنا إلى أن عدد التراجم التي كتبتها في تعليقاتي على «الإدام» بلغت 385 ترجمةً، سوى التعليقات التاريخية الأخرى، كل هذا ليس له فائدةٌ تذكَر! ما أشنع الظلم والإجحاف بحقوق الآخرين. ثم تُرى ما وجه العلاقة بين أن يكون مؤلفٌ ما فذًا وعملاقًا، وبين أن يأتي من يحققُ كتابه ويعلّقُ عليه؟ ألم يكن سيبويه فذًّا وعملاقاً وجاء من علقَ على كتابه! ألم يكن الجاحظ فذًا وعملاقاً! ألم يكن الكنديُّ والفارابي وكبار الفلاسفة، بل والذهبي وابن كثير والعسقلاني، وغيرهم مئاتٌ وألوفٌ، ألم يكونوا أفذاذاً وعمالقةً ونشرت كتبهم محقَّقة معلقاً عليها!
الفقرة الثالثة
وصف المقال في سخرية تعليقاتي بأنها استعراضٌ معلوماتيٌ، إلخ العبارات النابية. وأتساءل: لماذا كل تلك الكمية من عبارات الاحتقار والسخرية والتقزيم لجهود الآخرين؟ وهل هذا الأسلوب يستحق أن يسمَّى ملاحظات تاريخية؟ هذا هو كتاب «الإدام» بين أيديكم، انظروا واحكموا: هل تحوّل كما زعم المقال إلى كتاب مناقب وتراجم لفئة معينة؟ ثم من هي تلك الفئة المعينة، لماذا هذا التعتيم والتعميم. ثم إنه من المعلوم لدى القراء والمثقفين أن كتاب «إدام القوت» في أصل وضعه إنما هو كتاب تاريخ وتراجم، وعملي كان على هذا الجانب فقط. وهذه إحصائية التراجم:
لقد ترجمتُ في تعليقاتي للفقهاء، والحكام، والقضاة، والمؤلفين، والمتصوفة، والمؤرخين، والتجار، والشعراء، بل ولبعض المستشرقين! كل هذه الشرائح ترجمتُ لها، فكيف توصف تعليقاتي بأنها «مناقب وتراجم لفئة معينة من سكنوا حضرموت» على حد تعبير المقال؟
الفقرة الرابعة
سخر المقال مجدَّدًا من التعليقات وطالبَني بنشرها مستقلة عن الكتاب. وأقول: لا مانع من ذلك، وما كان عملي على «الإدام» إلا نواةً لأعمال تلته بفضل الله، فقد ألفتُ ونشرتُ عددًا من الكتب في تراجم أعلام حضرموت وحققت كتبًا مرجعيةً في تاريخها العام، من ذلك:
1- الفتُ كتابًا أصبح، بفضل الله، مرجعًا للدارسين والباحثين في التراث الفقهي لعلماء حضرموت وهو «جهود فقهاء حضرموت في خدمة المذهب الشافعي» يقع في 1456 صفحة، طبع في مجلدين، اشتمل على التعريف بما يقرب من تسعمائة كتاب وتأليف لأكثر من ثلاثمائة عالم وفقيه وقاض من أعلام حضرموت.
2- ألفتُ كتابًا بعنوان «إسهامات علماء حضرموت في نشر الإسلام وعلومه في الهند»، يقع في 592 صفحة، طبع في مجلد، اشتمل على تراجم ثمانين عالمًا من الحضارمة المهاجرين إلى الهند، مع استقصاء أسماء مؤلفاتهم، وجهودهم الأخرى.
3- حققتُ كتاب «عقد اليواقيت الجوهرية» للعلامة عيدروس بن عمر الحبشي (ت 1314هـ) في مجلدين، وهو من أهم كتب التراجم والأسانيد في العالم الإسلامي.
4- حققتُ كتاب «منحة الإله» للعلامة سالم بن حفيظ، وفيه 149 ترجمة لشيوخ المؤلف من علماء حضرموت وغيرهم. وفي التعليقات تراجم تفوق هذا الرقم بكثير.
5- اعتنيتُ بكتاب «الشامل في تاريخ حضرموت ومخاليفها» للعلامة علوي بن طاهر الحداد (ت 1382هـ) مفتي جوهور بماليزيا، ويقع في 1176 صفحة، في مجلد كبير مطبوع. وغير ذلك مما أكرمني الله به، ومن تراجم لمؤلفين حضارمة نشرت مؤلفاتهم لأول مرة، كالعلماء الكرام من آل باشعيب وباسودان وباجمال وباصهي، وغيرهم كثير، وأسأل الله المزيد من فضله.
الفقرة الخامسة
تعرض المقال إلى قضية الحذف من «الإدام»، وهذه القضية طالما تحامل عليَّ بسببها متحاملون إما بعلم بقصد الأذية أو بجهل واستغلاق. وأقول: إن انتقاد أمر قام به ناشر الكتاب وتحميله شخصًا كانت له مهمة محددة في العمل، لهو ظلمٌ وتحامل لا مبرر له. ما شأني أنا، المعلق على الكتاب، بحذف النصوص؟ هذا اللوم والتشنيع إنما يوجه إلى الناشر. فلماذا التترُّس بالمعلق في انتقاد صنيع الناشر؟ أهو الخوف والجبن من المواجهة؟ وأزيد بيانًا: إنَّ النصوص التي حذفت لهي ثابتٌة في مخطوط العطاس، وفي نشرة الجاسر في «مجلة العرب»، وفي طبعة الإرشاد، وفي نشرة وضاح ضمن كتابه «رحلة في كتاب ومؤلف»، نقلًا عن طبعة الإرشاد، وأشرتُ إليها في كتابي «أضواء». وعاد المقال إلى التساؤل الساخر عن نوع العناية التي قدمتها التعليقات؟ وجوابيعليه: إن عنايتي تتمثل في الإحصائية التي ذكرتها سابقًا، وأعيدها:
1- بلغت تراجم أعلام الكتاب عند المؤلف: 385 ترجمة.
2- بلغت تراجم أعلام الكتاب في تعليقاتي: 396 ترجمة.
معنى هذا أن عدد التراجم التي وردت في تعليقاتي زادت على عدد التراجم التي في صلب الكتاب. أليس في هذا إثراء للمادة التاريخية، وإفادة للقراء! وسيأتي مزيد بيان لهذه الحيثية.
الفقرة السادسة
أورد المقال كلاماً استخفَّ فيه بالمؤلف العلامة السقاف، بزعمه أن السقافَ رجلٌ مجهولٌ لا يعرفه أكثر المثقفين! هل يعقل هذا؟ إذا فرضنا أن الناس حقًا يجهلونه، ألا يعرفُونه إذا فتحوا مقدمة الكتاب، وقرأوا ترجمة بقلم علامة الجزيرة الشيخ حمد الجاسر، الذي كتب له ترجمة مطولة، من ص 11 إلى ص 19، في تسع صفحات غنية بفوائد مهمة عن حياة المؤلف. فكيف سيجهل القراء مؤلف الكتاب بعد هذا؟ ثم أين هي الملاحظة التاريخية الموعود بها؟
الفقرة السابعة
بعد أن استخفَّ المقال في الفقرة السابقة بالعلامة السقاف، انتقل إلى الاستخفاف بجمهور القراء، حضارم وغيرهم، بأنهم لا يميزون بين الغث والسمين، والصحيح والسقيم!
الفقرة الثامنة
اشتملت الفقرة على تسطيح للمعرفة، لأن سياقها يقتضي عدم معرفة الفرق بين المصدر والمرجع؟ وذلك أنه عيبَ عليّ رجُوعي إلى «معجم المقحفي»، والمقصود به كتاب «معجم القبائل والبلدان اليمنية» للأستاذ إبراهيم المقحفي. ولا أدري ما الذي يعيبني في الرجوع إليه؟ ألكَون مؤلفه معاصرًا؟ أم لأمر آخر لم يفصح عنه المقال كعادته في إطلاق السخرية المجردة عن التعليل. وأقول: إن هذا الكتابَ وإن كان مؤلفه معاصرًا، فهو مرجعٌ ومصدَرٌ في آنٍ واحد، مرجعٌ: بالنسبة للمعلومات التي نقلها عن مصادر أقدم منه. ومصدرٌ: بالنسبة للمادة الأصيلة التي تفرد بها، سواء في الوصف الجغرافي أو التخطيط الإداري الحضري أو في وصفه القرى والبلدان اليمنية.
لم أرجع إلى «معجم المقحفي» إلَّا في 25 موضعًا من تعليقاتي فقط. ونقلت عنه معلوماتٍ قيمة، باعتباره مرجعًا في بعضها، ومصدرًا في بعضها الآخر. فعلامَ، وممّ، التعجّب؟ إن تنويع المصادر والمراجع أمر مهم في التوثيق، وبعض الناس قد لا تتوفر له كل المصادر. ثم إني أردتُ أن يعلم القارئ أن مصادري هي مصادر المقحفي نفسها في بعض المواضع، فلم أعتمد عليه وحده. فعلى سبيل المثال: عندما عرض المؤلف لمنطقة (عَرض بن مخاشِن)، وثّقتُ مصادره في نسبتهم إلى مذحج بالرجوع إلى كتاب الأشرف الرسولي. ثم قارنتُ بين كلامه وبين كلام صلاح البكري في «تاريخه السياسي» في إرجاعهم إلى الحموم، ثم ثلثت بذكر «معجم المقحفي» وأنه ينسبهم إلى نهد. أليس في هذا إثراءٌ لمعلومات القراء؟ أليس في تعديد المصادر فائدةٌ بل فوائد متعددة! هذه هي وظيفة المعلق أن يضيء النص ويفيد القارئ والباحث بالأقوال المختلفة من شتى المصادر والمراجع ويدله على المواضع المتنائية. فليسخَر بعد ذلك من تعليقاتي من يسخَر، وليمدح من يمدح، فكل إناءٍ بالذي فيه ينضح.
الفقرة التاسعة
اشتملت على ملاحظة تدل على عدم علمٍ ومعرفةٍ بمنهجية تحقيق النصوص ونشر التراث. يقول الشيخ حمد الجاسر في تقديمه للكتاب: «الكتابُ كان في حاجة إلى بذل عناية؛ لضبط كثير من الأسماء الّتي وردت فيه بدون إتقان لكتابتها، بل قد يكون قد وقع تحريف في بعضها من النّاسخ، مثل: (ريسوت) حيث كتَبَ الاسمَ (ريبوت). وكثير من أسماء المواضع والقبائل، ممّا لم يرد فيما بين يديَّ من المراجع»، ثم قال: «أمّا المؤلّفات الكثيرة الّتي رجع إليها المؤلّف؛ فلم أعرف أسماءها قبله، فضلًا عن الاطّلاع عليها»، اهـ. أقول: ما زدتُ في تعليقاتي سوى أن لبيتُ رغبة الشيخ الجاسر في التعريف بالأعلام الذين لا يعرفهم الكثيرون من الحضارمة فضلًا عن غيرهم؛ لأن مصادر تراجمهم غير متوفرة، بسبب عدم انتشار مؤلفاتهم وأخبارهم وتراجمهم، فكان التعريف بهم من أوليَّات العمل على الكتاب، ومن أهم مقومات خدمته وتقديمه للقراء. فهل هذه الخدمة تستحق السخرية والازدراء!
الفقرة العاشرة
أمعنت هذه الفقرة في جحْدِ تعليقاتي وتحقيرها، وأنها تحتوي على تراجم لأشخاص لا علاقة لهم بالكتاب ولا بموضوعه، وهذا إجحافٌ وانتقاص لجهدي وتعبي، وحسبي الله ونعم الوكيل. إنها سنوات من زهرة شبابي قضيتُها في جمع التعليقات وترصيفها وتدوينها، من شتى المصادر المخطوطة والمطبوعة، ومن أفواه المعمَّرين ورجالات حضرموت. وانتفع بها القراءُ من مثقفين وباحثين. ها هو «إدام القوت» مضى على نشره بتعليقاتي أكثر من 16 عامًا، جاب فيها الآفاق، وأصبحت تعليقاتي، بفضل الله، مصدرًا ومرجعًا مهمًّا في مكتبات الجامعات والمراكز الثقافية، وأدرج في برنامج المكتبة الشاملة الإلكترونية، ولله الحمد. لا أريد من أحد جزاءً ولا شكورًا، ولكني (إنما أشكو بثي وحزني إلى الله).
ثم اعلموا معاشر القراء الكرام، أن تراجم أعلام حضرموت لم تكن معروفة لدى أكثر الباحثين؛ ولم تكن مصادر تراجمهم متوافرة إلا من خلال ما ورد منها في «سلك الدرر» للمرادي، أو «خلاصة الأثر» للمحبي، أو «تاريخ الجبرتي»، أو «شذرات الذهب» لابن العماد، وهؤلاء لخصوا ونقلوا من «النور السافر» للعيدروس، أو من كتب الشلي «المشرع»، و«عقد الجواهر»، «والسنا الباهر»، نقلًا مباشرًا أو بالواسطة. ولم تطبع كتب الشلي والعيدروس إلا في وقت متأخر جدًا.
فكتاب «المشرع» لم يطبع إلا سنة 1901م[10]، وكان لدى نخبة من الناس، لم يكتب له الانتشار بين أيدي المثقفين والمؤرخين. ثم في الثلاثينيات قام السيد عبد الله السقاف (ت 1387هـ) بتصنيف كتابه الشهير «تاريخ الشعراء الحضرميين» في 5 أجزاء[11]، وكان هذا الكتاب من أهم مصادر الزركلي ومراجعه في موسوعته «الأعلام»، فلا تكاد ترجمة لعلم حضرمي تخلو من ذكر «تاريخ الشعراء» في مصادرها. فأصبح الناس ينقلون تراجم الحضارمة من «الأعلام» نظرًا لندرة طبعة «تاريخ الشعراء». هل تصورتم معاناة الباحثين في هذا الصدد؟!
ثم خذوا إليكم هذه الإحصائيات لتعرفوا مقدارَ الفائدة التي قدمها «إدام القوت» بتعليقاتي عليه وعظمها، ومبلغَ رِفْدِه لمكتبة التراجم والتاريخ الحضرمية خصُوصًا، والعربية عمومًا:
فمجموع تراجم الكتابين (مع المكرر) = 335 ترجمة.
أما في كتاب «إدام القوت»:
مجموع التراجم (بدون تكرار) = 781 ترجمة.
أي أن تراجم «إدام القوت» متنًا وتعليقًا أكثر من ضعف التراجم في «الشعراء» و«الأعلام». فكيف يتم ازدراء كل هذا الجهد، وهذه الكمية الهائلة من المعلومات الوثائقية عن أعلام حضرموت، في كتاب مختصٍّ بتاريخ حضرموت وأعلامها! نعم، إنه جهدٌ يستحق السخرية والازدراء، لأن زامر الحيّ لا يطرب، وإلى الله ترجع الأمور.
الفقرة الحادية عشرة
اشتملت هذه الفقرة على سخرية واستهزاء بعلم التراجم وعلم الببليوغرافيا، مع شيء من الادعاءات والمزاعم. فأولًا: سخر المقال من علم التراجم في عبارة «ولم ينس أن يتحفنا» إلخ، وأقول: سبحان الله، وهل الترجمةُ إلا ذكر اسم المترجم وسنة مولده ووفاته ونبذة عنه، وهو عين ما تهكم به! وثانيًا: كنت قد اتخذت لنفسي منهجًا في تراجمي التي أصوغها خصوصًا لأعلام حضرموت، بأن أذكر كل ما يتصل بالأثر العلمي للمترجم، وأصف المؤلفات وصفًا مشبعًا، لأني لا أكتبُ إلا للباحثين والمتخصّصين، وهذا هو ما يعرف بعلم الببليوغرافيا الذي يسخر منه المقال أيضًا. ثم زعمَ المقال أني ترجمتُ لتسعة أعلام في تعليقاتي على مقدمة الجاسر، وليس هناك سوى خمس ترجمات، أما غيرها فهو مما اشتبه عليه.
الموضع الأول: ترجمتُ للسيد هادون العطاس، ص 7. في 5 أسطر.
الموضع الثاني: ترجمتُ فيه للضابط البريطاني سارجنت، ص 8، في 6 أسطر.
الموضع الثالث: ترجمتُ للأستاذ عبد الله الحبشي، ص 9، في 3 أسطر.
الموضع الرابع: تممتُ كلام الجاسر عن القاضي سقاف بن محمد، ص 10. في 5 أسطر.
الموضع الخامس: عرفت بخديجة السقاف ص 10، في سطر ونصف ترجمة ناقصة.
الموضع السادس: في ذكر الوزير عمر السقاف[12]، ص 11 وليس فيه ترجمة.
الموضع السابع: للأستاذ أحمد زين السقاف. ص 11، في سطرين. ليست ترجمة.
الموضع الثامن: ص 10، نبهت على وهم عند الشيخ الجاسر، وليست ترجمة.
الموضع التاسع: ذكرت الهولندي فان در مولن، ص 18، في سطرين ونصف. وليس في «سبعة وثلاثين سطرًا» كما زعم المقال. أما بقية التعليقة ففي وصف رحلته، وقصّة لقائه بالعلامة السقاف. ومن الادعاءات: زعمه أني ترجمتُ للشيخ الناخبي[13] في مقدمة الشيخ الجاسر، فهذا غير صحيح، لأن الجاسِر لم يذكره أصلًا!
الفقرة الثانية عشرة
اشتملت على السخرية من تعليقاتي على مقدمة المؤلف، العلامة السقاف، بتعبير ساذج يبعث على الشفقة، علاوةً على أنّ فيه ادعاءً عليَّ. أما السذاجة: فلأن المقال لم يقدِّر العلامة السقاف حق قدره، فاستهان ببلاغته، لأنه رجلٌ جزل الكلام، قوي العبارة، يستخدم أحيانًا بعض حوشي الكلام، يقف القارئ أمامه منبهرًا ببلاغتِه وحسْنِ توظيفه للغريب، فكان لابد من شرح غريب مفرداته. وأما الادعاءُ: فلأنني لم أعلق سوى على 3 مواضع فقط، وهي: (1) عند ذكر الشيخ عبد الله بلخير. (2) عند ذكر الملك سعود. (3) في التعريف بالعنابس في أبيات المؤلف. أما بقية التعليقات فلا تخصني، لأنها تعليقات لغوية هي من وضع الأخ محمد مصطفى الخطيب، الذي كان مكلفًا بخدمة الكتاب أدبيًا.
الفقرة الثالثة عشرة
في هذه الفقرة يفترض المقال أني لم آت في تعليقتي بجديد، بينما أتيت بالجديد، وهو أني ذكرتُ قولًا آخر في ضبط (حضرموت)، لم يذكره العلامة السقاف. بل إنه لم يضبط اسم (حضرموت) في مخطوط الكتاب الذي عملتُ عليه. وهذه صورة الموضع من المخطوط:
فتعليقتي في محلها، والعتب على الناشر حين هذب التعليقات تهذيبًا عشوائيًا.
الفقرة الرابعة عشرة
اشتملت هذه الفقرة على ادعائين. أما الأول: ففي ادّعاء أني نقلت قصةً عن كتاب «الإكليل» للهمداني، وهي قصة وردت في سياق تخريج بيت شعري، والعمل الأدبي ليس من اختصاص تعليقاتي. وأما الثاني: فبادِّعاء أني بتعليقاتي قد تدخلت في «صميم تفكير المؤلف»! وما سمعنا بهذا في الأولين ولا الآخرين، ولا يقول عاقلٌ إن التعليق على كلام الآخرين يعد تدخلًا في صميم تفكيرهم! فماذا سيقال إذًا عن المفسرين وشُرَّاح الحديث النبوي، وشُرَّاح المتون، وو! (يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك).
الفقرة الخامسة عشرة
سخر المقال مجدَّدًا من تعليقاتي ووصفها بالمقحمة، وزعمَ أنها ليست ذات صلة بالكتاب، إلخ. وأقول: إن جميع تعليقاتي، بفضل الله، جاءت وفق منهجية منضبطة، ووضعت في مواضعها المناسبة. كما ترون في الأمثلة التالية: (1) المثال الأول: تعليقة صفحة 58 التعليق 3، سردتُ فيه خصائص أخرى لحضرموت، وفق منهجية الناشر في تتميم واستدراك ما لم يذكره المؤلف. (2) المثال الثاني: تعليقة صفحة 65 رقم 1، فيها وتكميل لكلام المؤلف حين قال: «ويأتي في (ميفع) أن به ناساً من آل بامعبد، لا يزالون إلى اليوم. فيفهم منه أن العين منسوبة إلى جدهم»، اهـ. فعلقت بنقل كلام عن «الشامل» يفيد تعيين اسم ذلك الجد. (3) المثال الثالث: تعليقة ص 65 رقم 2، رجحتُ فيها اسم الشيخ من آل بامعبد الآخذ عن الشيخ سعيد العمودي، لأن العلامة السقاف أورد احتمالًا ولم يرجِّح. فها هي تعليقاتي كلها متصلةٌ بصلب الكتاب، ولصيقةٌ جدًا بنص المؤلف، لا كما ادُّعيَ عليّ.
[1] تجدر الإشارة إلى أن هذه التعقبات قد اختصرت لتتلاءم مع مقاييس النشر في «المجلة»، وأصلها منشور في قناة الكاتب على التلقرام وعلى صفحته في الفيس بوك وغيرها من وسائل التواصل. وفي الأصل يوجد نص الملاحظات نقلا عن أصلها وقد استبعدتها هنا حتى لا أطيل على القراء.
[2] التوحيدي، أبو حيان، الإمتاع والمؤانسة: ص 244. ونسبها إلى حاتم الطائي، وهي تنسب أيضاً إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كما في «الكشكول» للعاملي و«المحاضرات» لليوسي وغيرها.
وعلى قناتي في تلجرام، على هذا الرابط: https://t.me/dr_Mohammad_Batheeb/464.
[4] اقتنيتُ نسخة منها بالشراء في صنعاء بتاريخ: 5 شعبان 1423هـ.
[5] هارون، تحقيق النصوص ونشرها: ص 42. وهناك نمطان يتعلقان بمنهجية التعليق على النصوص، النمط التراثي ومثاله النسخة اليونينية من «صحيح البخاري»، والنمط الحديث وهذا له صور عدة.
[6] إدام القوت: ص 28. وصف النسختين الخطيتين.
[7] دياب، تحقيق التراث: ص 249؛ باذيب، أضواء: ص 433-434.
[8] باذيب، أضواء: ص 433-434.
[9] وبينت ذلك في «الأضواء» (ص 426).
[10] باذيب، أضواء: ص 67-68.
[11] باذيب، أضواء: ص 97-98، 327-328.
[12] وتعليقتي فيها أخطاء سببها عدم المراجعة قبل الطباع. والصواب أن يكتب: هو السيد الوزير عمر بن عباس السقاف (ت 1394هـ)، من أسرة آل عقيل بن سالم من آل السقاف، من بني عمومة آل العطاس ذرية عبدالرحمن بن عقيل بن سالم. واشتهرت أسرة الوزير في المدينة المنورة بآل السقاف منذ زمن بعيد. أما السيد إبراهيم السقاف، الذي ذكر في الهامش، فهو إبراهيم بن عمر السقاف الذي عينه الملك فيصل آل سعود قنصلاً للمملكة العربية السعودية في سنغافورة بتاريخ 4 نوفمبر سنة 1964م. فيرجى التنبه لهذا الخلط، وتصحيح الخطأ.
[13] وموضع ترجمتي للشَّيخ جاءت في ص 127، وتقع في 8 أسطر، هي أقل ما يذكر عنه في هذا الموطن، لأنه من أعلام الكتاب، بل ومن روافدي المهمة والرائعة في بعض تعليقاتي. أما ترجمته الواسعة فقد وضعتها تحت نظره وإشرافه في مقدمة ديوانه «ديوان شاعر الدولة» وهو مطبوع.