أضواء
د. خالد حسن الجوهي
المرجع : مجلة حضرموت الثقافية .. العدد 3 .. ص 22
رابط العدد 3 : اضغط هنا
تمهید
بعد أن سحب محمد علي باشا قواته من الحجاز سنة ١٢٥٦ هـ / ١٨٤٠ م ، ازداد التنافس الأوربي للحصول على مزيد من الامتيازات، حيث كانت فرنسا تراقب تحركات الإنجليز وتتلقى تقاريرها من قنصلها في جدة وسفيرها في الأستانة، كما سعت إلى فتح قنصلية لها في مكة بحجة حماية رعاياها الحجاج وأخرى في ينبع، أما بريطانيا فكانت تراقب مصالحها في الحجاز من خلال قاعدتها في عدن، ثم ما لبثت أن نقلت هذه المراقبة إلى داخل الحجاز، وعينت السيد أو جلفي)) قنصلاً لها في جدة (1) .
كان شريف مكة آنذاك محمد بن عون يقف ضد المصالح البريطانية في الحجاز، ولهذا تدخلت بريطانيا من خلال سفيرها في الأستانة للضغط على الباب العالي لتعيين وال آخر، فأصدر السلطان العثماني أمراً بتعيين منافسه الشريف عبد المطلب (۲) ونقل الشريف محمد بن عون وابنه عبد الله إلى الأستانة، وذلك سنة ١٢٦٨ هـ / ١٨٥١م.
منع تجارة الرقيق وبدء التمرد عليه:
كانت الدولة العثمانية قد قررت منع تجارة الرقيق مداراة للدول الأوربية التي التزمت بالامتناع عن هذه التجارة، ولذلك أصدرت أوامرها إلى الولاة والمتصرفين لتطبيق هذا القرار ومن بينها بلاد الحجاز.
ففي عام ١٢٧١ هـ / ١٨٥٥م أرسل عدد من تجار جدة الكبار وغالبهم من الحضارم أمثال (عبد الله بن أحمد باصبرين، وأحمد ابن عثمان وعبد الغفار بن محمد باغفار ويوسف بن أحمد باناجه، وعلي بن عبد الله باعشن، وأحمد بن عبد الله باراس وعمر بادرب)، رسالة إلى أشراف مكة أشاروا فيها إلى انزعاجهم من القرارات التي أصدرتها الحكومة العثمانية الخاصة بمنع تجارة الرقيق، وأنه مخالف للشريعة الإسلامية ويطلبون منهم الاتصال بالسيد شريف مكة عبد المطلب ، لكي يقوم بعرض الأمر على السلطان العثماني (۳).
كان الشريف عبد المطلب حينها في الطائف، فعمل على استغلال هذا الموقف حيث كان حينها على خلاف مع والي جدة العثماني كامل باشا ( ٤ ) وأرسل إلى رئيس العلماء بمكة المكرمة السيد جمال شيخ عمر(ه) إذا التقى به في الطائف وأشار عليه بأن يقوم على استمالة من يستطيع من العلماء والوجهاء لإقناعهم بضرورة الوقوف ضد قرار منع بيع الرقيق (6).
نجح رئيس العلماء السيد جمال في إقناع البعض وذهب بهم إلى الطائف ولكن البعض الآخر من علماء مكة ووجهائها رفضوا هذا الأمر واعتبروه تمرداً غير محسوب النتائج، ومن بين هؤلاء السيد إسحاق بن عقيل العلوي الذي اعتبر هذا الفعل لا يليق بمقام الشرافة، حينها أضمر الشريف عبد المطلب العداء للسيد إسحاق (7).
الحادثة:
بدأ أتباع الشريف عبد المطلب يحرضون الناس على التمرد ومهاجمة الجنود العثمانيين في مكة، وتجمع عدد كبير منهم وكثر الهرج والمرج وتبادل الطرفان إطلاق الرصاص بالبنادق داخل الحرم بالقرب من المخفر الواقع بين مقام إبراهيم وبئر زمزم وقتل عدد من الطرفين وصف دحلان هذه الفتنة بقوله: “.. إنه ورد التنبيه من كامل باشا لقائم مقامه بمكة، أن يجمع دلالي الرقيق ويمنعهم من بيع الرقيق ، بمقتضى أمر جاء لكامل باشا من الدولة، ففعل قائم مقام الباشا ما أمره به فصار للناس من ذلك إزعاج واضطراب، وصاروا يقولون : كيف يمنع بيع الرقيق الذي أجازه الشارع وهاج الناس هيجاناً شديداً، فاجتمع جماعة من طلبة العلم عند الشيخ جمال شيخ عمر وكان رئيس العلماء، وقالوا نذهب إلى القاضي ، وتذاكره في ذلك ليراجع كامل باشا، وهو يراجع الدولة في ذلك. فاجتمع معهم وهم ذاهبون إلى بيت القاضي خلق كثير من غوغاء الناس. فلما دخلوا على القاضي فزع منهم وهرب، ودخل إلى بيت حریمه، فزاد هيجان الناس واضطرابهم، وهاج بسبب ذلك بعض العساكر الضابطية الذين كانوا في دار الحكومة وراوا بعض الناس حاملين السلاح ويقولون الجهاد، فثار من ذلك فتنة عظيمة، وصار الرمي بالبندق من الفريقين، وانتشرت الفتنة ورمى البندق في الأسواق والطرقات، وصار القتل لكثير من العسكر وغيرهم، وتوقف بعض العسكر مع بعض أهل البلد في المسجد الحرام، وصاروا يترامون بالبندق، وقتل في المسجد اناس من ذلك الرمي … (۸).
وصل الخبر للشريف عبد المطلب وهو بالطائف مجمع القبائل بحجة حماية أهل مكة من قوات كامل باشا، حينها أرسل كامل باشا إلى أهل مكة بالأمان وأجابهم بأن مطالبهم كلها مجابة، إلا مسألة القناصل لأنها ليست حدثاً في زمانه، بل أمر وافقت عليه الدولة منذ زمن، وأعلن أن الدولة قد عينت محمد بن عون أميراً لمكة المكرمة (٩).
بعد هذه الأحداث أرسل علماء وشيوخ ووجهاء مكة المكرمة خطاباً إلى السلطان العثماني بتاريخ (٢٧٢ ١هـ / ١٨٥٥م) يبدون فيه رأيهم في الأحداث التي جرت والتي أعقبت قرار منع تجارة الرقيق، جاء فيه بعد الدعاء للسلطان ” بأنه بعد أن صدر المرسوم السلطاني إلى والي جدة، بمنع تجارة الرقيق في شوارع أسواق مكة وسائر الأقطار الحجازية، وبما أن هذا القرار فيه مغايرة للشريعة الإسلامية، فقد اجتمع بعض الأعيان بمكة مع قاضيها للتشاور في الأمر، وعرضه على سعادتكم ، وكان قد اجتمع بعض ممن لا يقدر عواقب الأمور لإثارة الفتنة، وقد اشتد الكرب، فعرضنا الأمر على والي جدة، وشيخ الحرم، بطلب العفو والأمان، وبالإذن ببيع الرقيق حسبما كان مصدر الأمر بالموافقة على ما طلبناه وترجيناه.. وها نحن قد سررنا بورود خبر تولية السيد محمد بن عون، وما هو إلا رافة منكم بأهل الحرمين الشريفين فجزاكم الله خير (١٠). وكان من الموقعين على هذا الخطاب عدد من العلماء والوجهاء الحضارم منهم حامد بن محمد الجفري، ومحضار السقاف وعبد الرحمن الشلي، وعبد الله بن محمد السقاف، ومحمد حسين جمل الليل وحسين بن شيخ جمل الليل، ومحمد بن علوي باعلوي، وهاشم بن محمد الجفري وعبد الله بن محمد الجفري، ومحمد بن عمر بن حسين باعلوي.
لقد كان الحضارم في مكة من بين المعارضين للشريف عبد المطلب، ومن أسباب هذا الموقف المغاير هو تعامل الشريف عبد المطلب القاسي مع شيخهم ورئيس نقابتهم السيد إسحاق بن عقيل، الأمر الذي أدى في الأخير إلى مقـتله بالطائف، في حين نرى أن من المتسببين في هذه الأحداث، هم التجار الحضارم بجدة، الذين أثاروا موضوع منع نجارة الرقيق في الخطاب الذي أرسلوه إلى علماء مكة ووجهائها، وهو موقف مبرر كون هذا القرار قد أضر بتجارتهم بصورة مباشرة ، التي يبدو فيها أن المتاجرة بالرقيق كان أحد أركائها المهمة.
كان الحضارم بجدة أحد الأطراف المؤثرة فيما عرف في تاريخ الحجاز الحديث بحادثة جدة أو مذبحة القناصل الأوربيين عام (١٣٧٤ هـ / ١٨٥٨م). ومما ترويه المصادر البريطانية حول سبب هذه الحادثة ” أن صالح جوهر – أحد الرعايا البريطانيين الهنود – كان يملك نصف السفينة (إيراني) الراسية في ميناء جدة حيث ادعى صالح جوهر أنه مواطن عثماني حتى يضمن رفع العلم العثماني عليها بعد أن كانت سفينته ترفع العلم البريطاني تفادياً للإجراءات القانونية ، ولهذا احتج نائب القنصل البريطاني في جدة، وعندما عرضت القضية أمام قاضي جدة، حكم الصالح جوهر، ولما كان القانون البريطاني يجيز مصادرة السفينة ذات الجنسية البريطانية إذا حاول مالكها تغيير جنسيتها لتفادي أية إجراءات قانونية، فقد تم الاستيلاء على السفينة (ايراني) وأنزل منها العلم العثماني ورفع عليها العلم البريطاني مرة أخرى وقام كل من ستيفن بيج stephen beige (نائب القنصل البريطاني ووليم بولن William pullen (قبطان السفينة البريطانية سيكيلوبس (Cyclops بإخطار الوالي العثماني بالأمر (١١).
أما وجهة النظر الأخرى حول هذه الحادثة فقد جاءت على خلاف ذلك وهي ” أن صالح جوهر كانت له سـفينة ترفع العلم البريطاني فأراد أن يغيرها بعلم الدولة العثمانية، وعندما علم القنصل البريطاني منعه من القيام بذلك ولكنه لم يمتنع كما أنه أخذ موافقة الوالي العثماني نامق باشا حيث أعطاه منشوراً بالموافقة على ذلك، حينها صعد القنصل البريطاني إلى السفينة وأنزل العلم العثماني ووضع بدلاً عنه العلم البريطاني، وأنه قد داس بقدميه على العلم العثماني وتكلم بكلام غير لائق، فغضب عند ذلك المواطنون المسلمون في جدة وهجموا على دار القنصل وقتلوه كما هاجموا بقية القناصل الموجودين بجدة ونهبوا أموالهم، كما أنهم أرادوا قتل فرج يسر أحد تجار جدة المشهورين لكونه محسوباً على الرعايا الإنجليز ولكنه اختفى فأراد العامة من الناس أن ينهبوا داره فمنعهم من ذلك عبـد الله نصيف وكيل الشريف محمد بن عون بجدة (١٢).
قتل في هذه الحادثة (۲۲) شخصاً في جدة من بينهم (۲۱) مسيحياً أجنبياً، وكان من بين القتلى القنصل البريطاني والقنصل الفرنسي وزوجته وفي صبيحة اليوم التالي للاضطرابات عرض القبطان بولن على القائم مقام استعداده في قمع الاضطرابات، ولكن عرضه رفض، ثم عاد القبطان بولن pullen بالسفينة سيكيلوبس Cyclops إلى السويس وعلى متنها كثير من اللاجئين ولكن وزير الخارجية البريطانية أصدر أوامره إلى بولن pullen بالعودة إلى جدة بصورة عاجلة لمعاقبة القتلى، حتى لو استدعى الأمر استعمال القوة، وقد هددت بريطانيا الحكومة العثمانية بالاستيلاء على جدة إذا لم تأخذ العدالة مجراها (۱۳)، لقد حدثت المذبحة في ظل غياب الوالي العثماني نامق باشا لوجوده في مكة المكرمة مما اضطره إلى العودة إلى جدة لاستتباب الأمن بها وألقى بالمتسببين في هذه الاضطرابات في السجن، وأرسل إلى العاصمة استانبول يخبرها بالأمر ثم عاد إلى مكة لأداء مناسك الحج، وبعد الانتهاء من المناسك عقد مجلساً في مكة جمع كثيراً من العلماء والتجار والأعيان للتشاور والخروج برأي موحد حول هذا الأمر، وبعد مداولات اتفق الجميع على أن يعالجوا المسألة بشيء من الحكمة والروية واتفقوا على أن يكونوا لجنة تضم الأعيان برئاسة الوالي وتذهب إلى جدة لتجتمع هناك بالقبطان مولن والاتفاق معه لحل هذه القضية وبعدها اتفق الجميع على التحقيق في هذه القضية ومحاسبة المعتدين ويكون ذلك بعد رفع الأمر إلى السلطات العثمانية وانتظار الجواب منها وكتبوا بذلك محضراً (١٤).
من الطبيعي أن يحاول كل طرف من الأطراف أن يجد من المبررات الكافية ما يدعم به وجهة نظره حول هذه المسألة، ولكن تظل ردة الفعل حدثاً مبالغا فيه، نتج عنه أحداث دامية راح ضحيتها عدد من الأبرياء، وأن هناك أسباباً أخرى ضمن الصراع والتنافس على المصالح والنفوذ كانت وراء هذه الأحداث، وما قصة السفينة إلا القشة التي قصمت ظهر البعير، ولسنا بصدد التوسع لمناقشة هذه الحادثة وسرد تفصيلاتها، بقدر ما أردنا أن نشير إلى الدور الذي لعبه الحضارم في هذه الأحداث.
التحقيق في الحادثة:
في أواخر محرم ١٢٧٥هـ – ١٨٥٩م وصلت إلى جدة لجنة مشتركة من الأتراك والبريطانيين والفرنسيين تحمل تفويضاً من السلطان العثماني بالتحقيق في الحادث وتنفيذ ما تحكم به حكماً قاطعاً، وأظهر التحقيق أن المسئولية قد وقعت بدرجة كبيرة على الحضارم، وقد اعترف رئيس الحضارم الشيخ سعيد العمودي بالمسئولية وأنه حرض أتباعه من الحضارم على القيام بالهجوم بناء على طلب من قبل محتسب جدة، وباشر المسئولون العثمانيون بتنفيذ أحكام اللجنة والتي حكمت بإعدام المتورطين في الحادثة وهم محتسب جدة، وكبير الحضارم سعيد العمودي تأديباً وزجراً وتعزيراً، وأما من ساهم بشكل غير مباشر بالمشاورة أو الحضور فقد تم إرسالهم إلى الأستانة ليتم معاقبتهم بحسب ما يستحق كل منهم من نفي أو سجن، فضلا عن إدانة كل من قاضي جدة عبد القادر شيخ، والشيخ عمر باذيب ، والشيخ سعيد بغلف، وشيخ السادة العلويين عبد الله باهارون، والشيخ عبد الغفار، والشيخ يوسف باناجه، وأن ينفى من جدة شيخ السادة وقاضي جدة وبعض التجار، وحبس كثير ممن وقع منهم النهب بعد إحضار ما نهبوه من أموال (١٥).
ولكن ما الذي دفع الحضارم لكي يقوموا بهذا الفعل؟ ولماذا الحضارم تحديداً من غيرهم من الجاليات الأخرى الذين كانوا أكثر اندفاعاً؟.
إن الحضارم في مدينة جدة هم أكثر الجاليات نفوذاً وتأثيراً في المجتمع. وأكثرهم عدداً، ويبدو أنه وقع عليهم غبن وحيف دفعهم للقيام بهذا الفعل من خلال محاولة إزاحتهم عن موقعهم التجاري المتميز من قبل الشركات الأوربية، ولهذا نجد أن عدداً من الشخصيات التجارية كانت من وراء هذا التحريض، أمثال التاجر يوسف باناجه .
الهوامش:
1) أحمد حسين العقبي التنافس الإنجليزي الفرنسي في شبه الجزيرة العربية في القرن الثالث عشر الهجري / التاسع عشر الميلادي دارة الملك عبد العزيز الرياض، ١٤٣٠هـ ص ١٥٩.
٢) الشريف عبد المطلب بن الشريف غالب بن مساعد من آل زيد عرف عنه شجاعته وطموحه وميله الى المشاكسة والمغامرة، من أمراء مكة المكرمة ، ولي أمارتها لثلاث فترات الاولى (1243 هـ / ١٨٢٨ م) والثانية ( 1267هـ – ١٢٧٢هـ / ١٨٥١ – ١٨٥٦م ) والثالثة ( ١٢٩٧ – ١٣٩٩ هـ / ۱۸۸۰ – ۱۸۸۲م)، إسماعيل حقي جارشني، أشراف مكة المكرمة وأمرائها في العصر الحديث ، ترجمة : خليل علي مراد الدار العربية للموسوعات، ١٤٢٤هـ ص ٢١١-٢٢٢.
۳) جودة باشا، أحداث مكة المكرمة أيام الشريف عبد المطلب بن غالب، ترجمة وتقديم: صالح سعداوي، مجلة دراسات المجلد السادس عشر العدد الثالث ۱۹۸۹م، ص ۰۱۱۳
٤) كامل باشا الوالي العثماني على الحجاز للفترة من (١٢٦٨ – ١٣٧٢هـ ١٨٥٣-١٨٥٦م). انظر: سلنامة الحجاز ۱۳۰۹ هـ ص ۱۳۸-۱۳۹.
5) جمال بن عبد الله بن شيخ الحنفي المكي مفتي بلد الله الحرام المحدث والمفسر والفقيه، كان عالماً عاملاً ورعاً وفاضلاً، كبير الشان متصلباً في أحكامه، شيخ العلماء ومرجع الفقهاء، وجيهاً مقبول الشفاعة عند الحكام ولد بمكة وبها كانت وفاته سنة ١٢٨٤هـ / ١٨٦٧م، له عدة مؤلفات أهما: مجموعة فتاوى تسمى الفتاوى الجمالية . عبد الله مرداد ابو الخير : المختصر من كتاب نشر النور والزهر في تراجم أفاضل مكة من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر، إختصار وترتيب وتحقيق : محمد سعيد العامودي وأحمد علي عالم المعرفة للنشر والتوزيع، جدة، ط ١، ١٩٨٦ م ص ١٦١ .
٦) جودة باشا ، المرجع السابق، ص ۱۱۳ .
7) المرجع نفسه، ص ١١٥.
8) أحمد بن زيني دحلان، تاريخ أشراف الحجاز خلاصة الكلام في بيان امراء البلد الحرام تحقیق: محمد امین توفيق دار الساقي، ط 1 ، بيروت، ١٩٩٢م، ص ٤١ .
9) جودت باشا المرجع السابق، ص ۱۲۹.
10) من وثائق الأرشيف العثماني تصنيف ٦ / 22714 Irad Dah سنان معروف أغلو نجد والحجاز في الوثائق العثمانية، دار الساقي ط1، بيروت، ۲۰۰۲م، ص ٦٢-٦٥.
١١) وليم إكس تولد الدين والمجتمع والدولة في جزيرة العرب، ترجمة: عبد الرحمن العرابي مركز النشر العلمي، جامعة الملك عبد العزيز جدة ط۲۰۱۰،۱م، ص ٢٢٥.
۱۲) احمد زيني دحلان ، خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام ، الدار المتحدة للنشر، (دت) ص ٣٦٧ …
١٣ ) وليم إكستولد المرجع السابق، ص۲۲۸ .
١٤) دحلان، أمراء البلد الحرام ، ص ٣٦٨ .
15) المرجع نفسه ص ٣٦٩ – ٣٧٠.