وَقْفَتانِ في التَّصْحيح اللُّغَوِيِّ: الكُـلِّ والبَعْـض (2)

أ. د. عبدالله صالح عمر بابعير

    إن علة منع إدخال (أل) على هذين اللفظين، عند المانعين كما أسلفْنا، هي أن هذين اللفظين معرَّفان بِنِـيَّةِ الإضافة، والإضافةُ محضةٌ هنا، و(أل) والإضافةُ المحضةُ لا تجتمعان. ولكنَّ هذه العلة مردودةٌ بما ذهب إليه الفارسيُّ من أنهما نكرتانِ، قياسًا على (ثُلُث، وسُدُس، ونِصْف) ونحوها، وهذه نكراتٌ بالإجماع([1])، يقول الباقولي: »ونحن نقيسُ البعض والكلَّ على النصف«([2])، أو على أن البعضَ »مؤوَّلٌ بالجزء، وهو يدخل عليه (أل)، فكذا ما قام مقامَه«([3]).

ومن الدليل على أن (كُلًّا وبعضًا) نكراتٌ، إجازةُ الأخفش، وأبي علي الفارسي، وابن دُرُسْتَوَيْهِ تجريدَهما من معنى الإضافة، وتنكيرَهما، وانتصابَهما على الحال([4]) وحَكَوْا: (مررتُ بهم كُـلًّا) بالنصب على الحال([5]) وعلى ذلك جرى تخريجُ نصب (كُلًّا) في قوله تعالى: [إنَّا كُـلًّا فيها] [غافر: 48]([6]) يقول ابن مالك: »وأما النصب في [إنَّا كُـلًّا فيها] فيُخَرَّج على أن (كُلًّا) حالٌ، والعاملُ (فيها) كما عمل (فيهم) من قول النابغة:

                             رَهْـطُ ابْنِ كُوزٍ مُحْـقِبِي أدْراعِهِمْ([7])«([8]).

ويقول ناظر الجيش: »وشذَّ تنكيره وانتصابه حالاً، في ما حكاه أبو الحسن الأخفش، فعلى هذا لا يمتنع أن تدخل عليه أل«([9])، وهذه طريقة أبي علي الفارسي في إجازة هذا الاستعمال قياسًا على (النصف). ففي أمالي ابن الشجري: »ولتقدير الإضافة فيهما امتنع بعضُ النحويين من إدخال الألف واللام عليهما، ويجوزُ في قياسِ قولِ سيبويه، وفي رأي أبي عليٍّ، لَحاقُ الألف واللام لهما، وذلك أن سيبويه([10]) أجاز في قول الشاعر:

          تَرى خَلْـقَها نِصْـفًا قَناةً قَوِيْمَةً          وَنِصْـفًا نَقًـا يَرتَجُّ أَو يَتَمَرمَرُ([11])

… أن تنصبَ نصفًا على أنه حال… ولما أجاز انتصابَ (نصف) على الحال، دلَّ ذلك على أنه عنده نكرةٌ، وإذا كان نكرةً، جاز دخول الألف واللام عليه؛ لأنه إنما يكون في قطعه عن الإضافة معرفةً، إذا قدَّرْتَ إضافتَه إلى معرفةٍ. وإذا لم تُقَدِّرْ أضافتَه إلى معرفةٍ كان نكرةً، وإذا كان نكرةً جاز دخولُ الألف واللام عليه، كما جاء في التنزيل: [فلَـها النِّصْفُ] [النساء: 11] وكلٌّ وبعضٌ مَجراهما مَجرى نِصْفٍ؛ لأنه يقتضي الإضافةَ إلى ما هو نصفٌ له، كما أن كُـلًّا يقتضي الإضافةَ إلى ما هو كُلٌّ له، وبعضًا يقتضي الإضافةَ إلى ما هو بعضٌ له. فإذا قدَّرتَ إضافةَ كلٍّ وبعضٍ إلى المعارف كانا معرفتينِ، وإذا قدَّرْتَ إضافتهما إلى النكرات كانا نكرتينِ، فهما بمنزلةِ نِصْـفٍ، تقول: نصفُ دينارٍ، ونصفُ الدينار، وكلُّ رجلٍ، وكلُّ الرجال، وبعض رغيفٍ، وبعض الرغيف«([12]).

 فأبو عليٍّ يقيس كُلًّا وبعضًا على النِّصْفِ في التعريف والتنكير، وفي إدخال الألف واللام عليهما. ثم يقوِّي استدلاله على ذلك بقوله: »ومِمَّا يدلُّ على صحةِ جوازِ دخول الألف واللام عليهما أن أبا الحسن الأخفش حكى أنهم يقولون: مررتُ بهم كُـلًّا، فينصبونه على الحال، ويُجرونه مُجرى: مررتُ بهم جميعًا، وإذا جاز انتصابُه على الحال، في ما حكاه عن العرب، فلا إشْكالَ في دخول الألف واللام عليه«([13])، ثم يَخلُصُ ابنُ الشجري بعد هذه الاستدلالات التي ساقها في قياس أبي عليٍّ إلى القول: »فقد ثبتَ بما ذكرْنا أن دخول الألف واللام على (كل وبعض) جائز من جهتين: إحداهما أنك لا تقدرهما مضافين إلى معرفة، وإذا لم تُـقَدِّرْ إضافتَهما إلى معرفة جَرَيا مَجْرى (نِصْف) وغيره من النكرات المتصرِّفة. والجهةُ الأخرى أن يكون (كلّ) على ما ذكره أبو الحسن من استعمالهم إياه حالًا بمعنى جميعًا، فيجوز دخول الألف واللام عليه كما دخلا في الجميع، فقد ثبت بهذا أن مَن امتنع من دخول الألف واللام عليهما مخطِئٌ«([14]).

 وإذا صحَّ قياسُ (الكل والبعض) على (النصف والجميع) وما جرى مجراهما، خُرِّجَ ذلك على أن التنوين في (كُـلٍّ وبعـضٍ) عوضٌ من المضاف إليه المحذوف، فإضافتُـهما ملحوظةٌ في المعنى، مع تنكيرهما([15])، وعندئذٍ يُحْـكَمُ على (أل) في (الكُـلِّ والبعـض) بأنها عِوَضٌ من المضاف إليه المحذوف([16]). يقول صدرُ الأفاضل: »فإنْ سألتَ: (كلٌّ) ليس من قبيل الإضافات، بدليل قولك: جاءني الكُـلُّ، ورأيتُ الكُلَّ، ومررتُ بالكُلِّ؟ أجبتُ: اللامُ فيه تنوبُ عن الإضافة«([17]). ويقول الزبيدي: »وقال الأزهري: النحويون أجازوا الألفَ واللامَ في بعضٍ وكُـلٍّ، وإنْ أباه الأصمعي. قال شيخُنا: أي بناءً على أنها عِوَضٌ عن المضاف إليه«([18]).

 والقول بالتعويض من المضاف إليه بالألف واللام هو مذهب الكوفيين، يقول المرادي في النوع السابع من أنواع (أل): »أنْ تكون عوضًا من الضمير، هذا القسم قال به الكوفيون، وتبعهم ابنُ مالك. ومن أمثلته قوله تعالى: [جنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّـحَةً لَهُمُ الأبْوابُ] [ ص: 50] وقوله تعالى: [فَإِنَّ الجَنَّةَ هِيَ المَأْوَى] [النازعات: 41] أيْ: أبوابُها، وهي مأواهُ. ومذهب أكثر البصريين أن الضمير في ذلك محذوفٌ«([19]) ويقول ابن هشام: »أجاز الكوفيون وبعض البصريين وكثيرٌ من المتأخرين نيابةَ (أل) عن الضمير المضاف إليه، وخرَّجوا على ذلك [فَإِنَّ الجَنَّةَ هِيَ المَأْوَى] و(مررتُ برجلٍ حَسَنٍ الوجهُ) و(ضُرِبَ زيدٌ الظهرُ والبطنُ) إذا رُفِعَ الوجهُ والظهرُ والبطنُ. والمانعون يقدِّرون: هي المأوى له، والوجه منه، والظهر والبطن منه«([20]).

 ويُحمَل على ذلك أيضًا قولُ أم المؤمنين عائشة، رضي الله عنها، في ما روتْـه من حديث النِّسْوة: »زوجي المَسُّ مَسُّ أرنب، والرِّيْـحُ ريحُ زَرْنَب«([21])، فيكون تقدير العائد في جملة الخبر على أحد وجهين: إمَّا على تقدير (أل) عوضًا من الضمير العائد، أي: مَسُّه مَسُّ أرنب، وريحُه ريحُ زرنب، وهو رأي الكوفيين وبعضِ البصريين وكثيرٍ من المتأخرين كما ذكرْنا غيرَ بعيد، وإمَّا على تقدير العائد محذوفًا، أي: المَسُّ منه مسُّ أرنب، والريحُ منه ريحُ زرنب، وهو تقدير أكثر البصريين كما ذكرنا آنفًا. والتقديرُ الأول هو الجاري على المسألة التي نحن بصدد بحثها والاحتجاج لها.

 يتَّضِح مِمَّا سبق أن ورودَ (أل) عوضًا من المضاف إليه في القرآن الكريم، وكلام العرب الفصحاء، يؤكِّد صحَّـةَ إدخال (أل) التعويضية على (كُلٍّ وبعض)، وقد توقَّف بعض اللغويين في إثبات صحة (الكل والبعض) عند ذلك، ولم يحتاجوا إلى دليل من السماع([22])، ففي تاج العروس: »النحويون أجازوا الألف واللام في بعضٍ وكُلٍّ، وإنْ أباهُ الأصمعي. قال شيخُنا: أي بناءً على أنها عوض عن المضاف إليه«([23]).

    أمَّا قولُ النحويين: إن (الكلَّ والبعض) لم يَرِدا في القرآن الكريم، ولا في كلام الفصحاء، فمردودٌ بما سُمِعَ من كلام العرب الفصحاء، ومَنْ حَفِظَ حُـجَّةٌ على مَنْ لم يحفظْ، فمن الشواهد الفصيحة، الدالَّة على صحَّة استعمال هذين اللفظين (الكُلَّ والبعض) ما يأتي:

1- قولُ رسول الله، صلى الله عليه وسلم: »لا يَجْـتَمِعُ مَلأٌ، فَيَدْعُو بَعْضُهُمْ، ويُؤَمِّـنُ البَعْضُ، إلاَّ أجابَهُمُ الله«([24]).

2- حديثُ بَرَّةَ بنتِ أبي تُجْـرَأَةَ، قالت: »فمَشَى طُلَـيْبُ بْنُ عُمَيْرٍ وحاطِبُ بْنُ عبدِ شَمْسٍ، يُصَـلُّونَ بشِعْبِ أجْـنادَ، بعضُهُم يَنْظُرُ إلى البَعْـض«([25]).

3- ما رُوِيَ عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم: »فإنْ هُوَ أدْرَكَ بعـضَها، وفاتَهُ البَعْـضُ، كان كذلك«([26]).

  ولا أعلمُ أن أحدًا من النحويين أو الدارسين المحدثين ذكر شيئًا من هذه الأحاديث الثلاثة، التي أضعُها هنا جزءًا من الدليل على صحَّة استعمال (الكُلِّ والبعض).

4- قول المرقَّش الأصغر:

          شَهِدْتُ بِهِ عَنْ غَارَةٍ مُسْـبَطرَّةٍ         يُطَاعِنُ بَعْضُ القَوْمِ والبَعْضُ طُوِّحُوا([27])

فقد صحَّحَ صبحي البصام قولَ مَنْ يقول: (البعض) مستشهدًا بهذا الشاهد، يقول في ذلك: »لا يُخْطِئُ مَنْ يقول: (البعض)؛ لورودها في شعر المرقش الأصغر، فإنه قال… وأظنُّ أني أولُ مَنْ أتى بشاهد قديم على صحة استعمال البعض«([28]).

5- قول مجنون ليلى:

لا يَذْكُرُ البَعْضَ مِنْ دَيْنِي فَيُـنْكِرَهُ     وَلا يُحَـدِّثُنِي أَنْ سَوْفَ يَقْـضِيْنِي ([29])

وقد اتخذ أحمد مختار عمر قولَ المجنون هذا دليلًا على صحة هذا الاستعمال([30])، أمَّا عدنان محمد سلمان فقد ردَّ الاستشهاد بقول المجنون هذا، برواية أخرى للبيت، أحال فيها على هامش المحقق([31]) ولكنه لم يكن مُحِقًّا في ذلك؛ لأن الرواية التي حاول الباحثُ أن يردَّ بها موضعَ الاستشهاد جاءت في إحدى نسخ (الأغاني)، أما بقية النسخ فالرواية فيها موافقة لموضع الاستشهاد، إنَّ نسخة واحدة فقط (ت) هي التي جاءت فيها الرواية مخالِفةً لموضع الاستشهاد، في حين جاءت بقية النسخ (ب، س، أ، د، م، ج) موافقةً لموضع الاستشهاد، مع اختلاف يسير لا يؤثر في موضع الشاهد، فهل يجوز ردُّ رواية ست نسخ برواية نسخة واحدة؟([32]).

6- قول سُحَيْمٍ، عبدِ بني الحَسْحاس:

رَأَيْـتُ الغَنِيَّ والفَـقِيْرَ كِلَيْهِما                    إلى المَوْتِ يَأتِي المَوْتُ لِلكُـلِّ مَعْمَدا([33])

   ويُقَـوِّي هذا المسموعَ الفصيحَ جملةٌ من الأشعار والأقوال لطائفةٍ من الشعراء والكُتَّاب الأعلام، غيرِ المُحتَجِّ بأقوالهم وأشعارهم، من ذلك قول البُحتري:

          وَما كُلُّ ما بُلِّغْـتُمُ صِدْقُ قائِلٍ                   وَفي البَعْـضِ إِزراءٌ عَلَيَّ وَ ذامُ([34])

وقوله أيضًا:

          وَكُـنَّا نَرَى بَعْضَ النَّدَى بَعْدَ بَعْضِهِ             فَلَمَّا انْتَجَـعْناهُ دُفِـعْنا إلى الكُـلِّ([35])

وقول المتنبي:

          وَلا واحِدًا في ذا الوَرَى مِنْ جَماعَةٍ               وَلا البَعْضَ مِن كُـلٍّ وَلَكِنَّكَ الضِّعْفُ([36])

وفي الرسالة للشافعي: »فذكر الأخت منفردة، فانتهى بها جل ثناؤه إلى النصف، والأخ منفردًا، فانتهى به إلى الكُـلِّ، وذكر الإخوة والأخوات، فجعل للأخت نصف ما للأخ… فلو قلت في رجلٍ مات وترك أخته: لها النصف بالميراث واردُدْ عليها النصفَ، كنت قد أعطيتها الكُـلَّ منفردةً«([37]). وفي البيان والتبيين للجاحظ: »وقال بعض الحكماء: قتلُ البعضِ إحياءٌ للجميع«([38])، وفيه أيضًا: »هذا فرق ما بينَ مَن بُعِثَ إلى البعض، ومن بُعِثَ إلى الجميع«([39]) فقابَلَ بين (البعض) و(الجميع)؛ لأن الجميعَ كلٌّ في المعنى. وفي (مُعْجِز أحمد) للمعري: »يقول: إذا أصاب سيفَ الدولة علةٌ، عَمَّتِ الأرضَ ومَنْ عليها، واعتلَّ بها أيضًا الشجاعةُ والكرمُ؛ لأن قَـوامَ الكُـلِّ به«([40])، وفيه أيضـًا: »يعني أنك رُمْتَ بعضَ أعدائك، فأدركتَ الكُـلَّ، بسعادةِ جَدِّك«([41]). وفي تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: »فإذا جاز أن يخرج البعض جاز أن يخرج الكل«([42]). وفي المـثل السائر لابن الأثـير: »وإذا أريد به الجوارح فلا يخلو إما أن يراد به الكل أو البعض، فإن أريد به الكلُّ دخل تحته السمع والبصر، ولم يكن لتخصيصهما بالذكر فائدة، وإن أريد به البعضُ فهو بالفرْج أخصُّ منه بغيره من الجوارح«([43]).

   والأمثلة على ذلك كثيرةٌ، تصعُب الإحاطةُ بها، وقد جمع عباس السوسوة طائفةً من أقوال النحويين واللغويين، والكُتَّاب الأعلام، منذ منتصف القرن الثاني للهجرة إلى عصرنا الحديث، استُعمِلَتْ فيها (الكُلُّ والبعضُ) مقترِنتينِ بالألف واللام، ومن هؤلاء: الأخفش الأوسط، والجاحظ، والمبرد، وابن السراج، وابن الأنباري، والسيرافي، والتنوخي، وابن جني، والقاضي عبدالجبار الهمذاني، والشريف المرتضى، والمعري، وعبدالقاهر الجرجاني، وأبو حيان الأندلسي، والمرادي، والسُّبْكي، وابن خلدون، وغيرُهم([44])، لذا يقول السوسوة: »والذي نطمئنُّ إليه أن تعريف (البعض والكل) موجودٌ في العربية منذ القرن الأول الهجري، وكان استخدامُه قليلًا؛ مِمَّا دفعَ الأصمعي إلى تخطئة هذه الظاهرة، عندما وجدها في أدب ابن المقفع«([45]).

   نخلص من ذلك إلى جواز دخول الألف واللام على (كل وبعض) قياسًا على (النصف والجميع) وما جرى مجراهما، فتكون الألف واللام عندئذٍ عوضًا من المضاف إليه المحذوف، مسترشِدِينَ بأقوال طائفة من النحويين واللغويين الذين صحَّحوا هذا القياس، ومستَنِدِينَ في الوقت نفسه إلى عدد من الشواهد الشعرية والنثرية التي يعضُد بعضُها بعضًا، ومستأنِسِينَ بطائفة من النصوص، لعدد من الشعراء والكتَّاب الأعلام، الذين إن لم يكن الاستشهادُ بأقوالهم جائزًا، فالاستئناسُ بها جائز ومستساغ.


([1]) ينظر: شرح التسهيل لناظر الجيش: 7/ 3210، وارتشاف الضرب: 4/ 1818- 1819.       

([2]) إعراب القرآن (المنسوب إلى الزجاج): 2/ 655.       

([3]) تاج العروس (بعض): 18/ 243.       

([4]) ينظر: شرح الكافية الشافية: 1/ 950، وارتشاف الضرب: 4/ 1819- 1820، وهمع الهوامع: 2/ 51. 

([5]) ينظر: همع الهوامع: 2/ 51.           

([6]) والنصب قراءةُ ابن السميفع، وعيسى بن عمر. ينظر: البحر المحيط: 7/ 448.      

([7]) هذا صدرُ بيت للنابغة في ديوانه (ص55): وعَجُزُه: (فِيْـهِمْ وَرَهْطُ رَبِـيْعَةَ بْنِ حُذارِ).        

([8]) شرح التسهيل لابن مالك: 3/ 244- 245. ويُنظَر: البحر المحيط: 7/ 449.

([9]) شرح التسهيل لناظر الجيش: 7/ 3207.

([10]) ينظر: كتاب سيبويه: 2/ 11.

([11]) ديوان ذي الرمة: 226.

([12]) أمالي ابن الشجري: 1/ 233- 234.

([13]) المصدر السابق: 1/ 234- 235.

([14]) المصدر السابق: 1/ 237.  

([15]) ينظر: نظرات دقيقة حول (كل وبعض) في الأساليب العربية: 168.  

([16]) ينظر: المصدر السابق: 169.  

([17]) شرح المفصل في صنعة الإعراب: 2/ 20. 

([18]) تاج العروس (بعض): 18/ 243. ولم أقف على القول المنسوب إلى الأزهري في (تهذيب اللغة). 

([19]) الجنى الداني: 198- 199.

([20]) مغني اللبيب: 1/ 338- 339. وينظر في ذلك أيضًا: مشكل إعراب القرآن: 2/ 627، والكشاف: 6/ 310، والبحر المحيط: 8/ 415.   

([21]) ورد الأثرُ في: صحيح البخاري: 7/ 35، وسنن النسائي الكبرى: 5/ 354، وصحيح ابن حبان: 16/ 25.

([22]) ينظر: نظرات دقيقة حول (بعض وكل) في الأساليب العربية: 169.

([23]) تاج العروس (بعض): 18/ 243.

([24]) الحديث في: المستدرَك على الصحيحين: 3/ 424 (الحديث رقم 5545).

([25]) الحديث في: المصدر السابق: 4/ 141 (الحديث رقم 6947).

([26]) الحديث في شُعَـب الإيمان: 4/ 356 (الحديث رقم 2633).

([27]) هذه الرواية في جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام: 172 (بتحقيق عمر فاروق الطباع)، والرواية في نسخة الجمهرة (ص567) بتحقيق محمد علي الهاشمي، وفيها بتحقيق علي محمد البجاوي (ص 442):

شَهِدْتُ بِـهِ في غارَةٍ مُسْـبَطِرَّةٍ                    يُطاعِـنُ أُولاها سَواءً ويَطْـرَحُ

ولا شاهدَ فيها على هذه الرواية. والبيت في المفضليات (ص243) برواية:

شَهِدْتُ بِـهِ في غارَةٍ مُسْـبَطِرَّةٍ                    يُطاعِـنُ أُولاها فِـئامٌ مُصَـبِّحُ

ولا شاهدَ فيها أيضًا.

([28]) الاستدراك على قُلْ ولا تَقُلْ: 74- 75.

([29]) الأغاني: 2/ 460.

([30]) ينظر: العربية الصحيحة: 198.

([31]) ينظر: دراسات في اللغة والنحو: 198.

([32]) ينظر: الأغاني: 2/ 460 (الهامش: 9).

([33]) البيت في رسالة الغفران: 457. وهو في ديوان سحيم (ص41) بروايةٍ لا شاهدَ فيها:

رَأَيْـتُ الغَنِيَّ والفَـقِيْرَ كِلَيْهِما         إلى المَوْتِ يَأتِي منهما المَوْتُ مَعْمَدا

([34]) ديوان البحتري: 2/ 250.

([35]) المصدر السابق: 2/ 188.

([36]) ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري: 2/ 290.

([37]) الرسالة: 3/ 587- 588.

([38]) البيان والتبيين: 2/ 316.

([39]) المصدر السابق: 3/ 296.

([40]) معجز أحمد: 3/ 362.  

([41]) المصدر السابق: 3/ 494. ويُنظر أيضًا: 4/ 289.  

([42]) تاريخ دار السلام: 5/ 505.  

([43]) المثل السائر: 1/ 72. 

([44]) ينظر: العربية الفصحى المعاصرة وأصولها التراثية: 107- 113.

([45]) المصدر السابق: 106.

تواصل معنا

مركز حضرموت للدراسات التاريخية والتوثيق والنشر، عمارة باشريف، بجانب مسجد الغالبي، حي الشهيد خالد، المكلا، الجمهورية اليمنية

الفترة الصباحية: (٩:٠٠ - ١:٠٠ ظهرا)

الفترة المسائية (٤:٣٠ - ٨:٣٠ مساء)

جميع الحقوق محفوظة لمركز حضرموت للدراسات التاريخية والتوثيق والنشر